هذه تفاصيل الزيادات في أجور منتسبي قطاعي الشؤون الدينية والتعليم العالي

طلبت وزارة المالية من المديرين الجهويين للخزينة والمراقبين الميزانياتيين، التكفل بالزيادات في أجور الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، إضافة إلى منتسبي قطاع التعليم العالي، تماشيا والنظام التعويضي الذي أقرته الحكومة قبل فترة.
وقالت تعليمة مشتركة للمدير العام للميزانية الحاج عمري، والمدير العام للخزينة والمحاسبة، بتاريخ 30 جوان الماضي، عنوانها “التكفل بزيادات رواتب الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة لقطاعي التعليم العالي والشؤون الدينية”، إنه تبعا للمراسيم التنظيمية المتضمنة تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي، والأستاذ الباحث والباحث الدائم، والموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف وكذلك الموظفين الأئمة، نعلمكم بأنه في انتظار وضع الاعتمادات المالية المخصصة لها ومن أجل السماح بصرف الزيادات الناتجة عن ذلك ابتداء من شهر جويلية 2024”.
وحددت التعليمة، التي اطلعت عليها “الشروق”، جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها، ومن ذلك ضرورة ” الالتزام بمصفوفة تعديلية تتضمن رواتب المستخدمين المنصوص عليهم في المصفوفة الأولية، ابتداء من شهر جويلية أو الشهر الموالي عند الاقتضاء، إلى شهر ديسمبر 2024″، والالتزام بمصفوفة تعديلية تتضمن رواتب المستخدمين المعدلة طبقا للزيادات، في حدود الاعتمادات المالية التي أصبحت متوفرة وللفترة التي يمكن أن تغطيا هذه الاعتمادات المالية. ونبهت التعليمة إلى أنه “يبقى من الواضح بأن يتم تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين التي أصبحت ضرورية بصدور المراسيم التنفيذية السالفة الذكر يكلف الآمرون بالصرف والمراقبون الميزانياتون والمحاسبون العموميون بالسهر على تطبيق المذكرة”.
وفي أفريل الماضي، صدر القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف والنظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي الأئمة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وضبط القانون الأساسي شروط التوظيف والترقية تصنيفات الأئمة والمرشدات الدينيات ومهام وامتيازات كل منهم كالإمام الممتاز. وبالنسبة للنظام التعويضي نصت المادة 3 منه على حساب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.
ويخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، فيما يصرف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا بنسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.
وفيما يصرف تعويض نشاطات التدريس شهريا بنسبة 40% من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة. بينما يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي 3.500 دج، بالنسبة لرتبة إمام مدرس 4.000 دج، بالنسبة لرتب الإمام الواعظ، والإمام الأستاذ والإمام الخطيب، والإمام الخطيب الأول 5.000 دج، بالنسبة لرتبة إمام ممتاز.
ومن الامتيازات التي سيستفيد من الأئمة السكنات الوظيفية، حيث كشف وزير القطاع، يوسف بلمهدي، ماي الماضي، أن “دائرته الوزارية تلقت الموافقة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص توفير ما يقارب 2000 سكن وظيفي لفائدة الأئمة عبر الوطن” .