عزوار تشرف على يوم تكويني حول الأحكام الجديدة للقانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان

أشرفت “بسمة عزوار” وزيرة العلاقات مع البرلمان، صباح اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، بقاعة المحاضرات للمدرسة الوطنية للادارة، على فعاليات افتتاح اليوم التكويني حول الأحكام الجديدة للقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بحضور وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، الأمين العام للحكومة، وسيط الجمهورية، نواب الرئيس بغرفتي البرلمان، رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، رؤساء اللجان بغرفتي البرلمان، رئيس مجلس المحاسبة، رئيس المجلس الأعلى للشباب، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، رئيس الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، رئيسة المفوضية الوطنية لحماية الطفولة، عضو المحكمة الدستورية. في البداية اكدت الوزيرة انها تتطلع من خلال فعاليات اليوم التكويني إلى تسهيل قراءة مختلف الأحكام التي تضمنها القانون العضوي رقم 23-06 المؤرخ في 18 ماي 2024، وإضفاء الوضوح اللازم على تنفيذ وتطبيق ما جاء فيها، والمساهمة في ترقية واشعاع الثقافة القانونية والممارسة البرلمانية وتحسين الأداء في المؤسسات الوطنية والدوائر الوزارية. واشارت ان تنظيم هذا اليوم التكويني يأتي تزامنا وافتتاح الدورة البرلمانية العادية الرابعة من العهدة التشريعية التاسعة، وما يرافق هذا الافتتاح من حرص وعزم كبيرين لاسيما من لدن السلطة التنفيذية ورئيسي غرفتي البرلمان من أجل إضفاء ديناميكية جديدة في ترقية وتيسير سير أشغال البرلمان باعتباره السلطة المساندة والمرشدة للحكومة لاتخاذ القرارات التي تعزز النماء والازدهار والرفاهية في المجتمع. والجدير بالذكر أن المؤسس الدستوري، قد أولى أهمية بالغة لصلاحيات المؤسسة التشريعية من خلال تعزيز آليات وأدوات الرقابة البرلمانية على عمل وأداء الحكومة ذلك أن الرقابة البرلمانية عمل أصيل للبرلمان يمارسها باعتباره ممثلا للشعب، وهذا تحيينا وتكييفا وملائمة للمنظومة القانونية مع التعديل الدستوري لنوفمبر 2020 الذي أقره الشعب، ويظهر ذلك جليا فيما تضمنته الأحكام الجديدة للقانون العضوي رقم 23-06. وقالت ان اختيار لموضوع اليوم التكويني المنوه اليه آنفا جاء لإبراز ما تضمنه من أحكام جديدة فيما يتعلق بـ:

_ تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجال التشريع والرقابة اللذين يضطلع بهما أعضاء البرلمان
_ التمكين من المتابعة الفعالة للعمل التشريعي والرقابي، ومن تيسير ممارسة اعضاء البرلمان لمهامهم الرقابية من أجل ضمان تنفيذ جيد لاحكامه.
_ تسليط الضوء على اهم الآليات الرقابية الجديدة الممارسة من طرف أعضاء البرلمان على عمل الحكومة، لاسيما المتعلقة بــ:

1. امكانية استجواب الحكومة في أية مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين
2. الزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان عند ممارسة مهامهم الرقابية
3. تمكين اللجان الدائمة من الاستماع إلى أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة

4. ايضا كيفيات ومسار دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها وتحديد الشروط الجديدة للمبادرة باقتراح القوانين

5. تبيان انماط التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين.

و أضافت انها ارتأت من الضروري أن تتناول ضمن كلمتها الافتتاحية الأهداف المرتبطة بموضوع اليوم التكويني، على أن يتولى إطارات الدائرة الوزارية معالجتها، تحليلها وإثرائها.
وفي الختام جددت شكرها لكل الحاضرين، و جددت وعدها بأنها لن تدخر أي جهد من أجل إرساء علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بتوافق وتعاون أكبر وبتنسيق وتوازن أفضل،خدمة للأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية. وأعلنت رسميا عن افتتاح أشغال فعاليات اليوم التكويني.

زينب مداني