وزارة التجارة تبدي استعدادها لتسقيف أسعار المواد واسعة الاستهلاك

قال مدير التعاون والتحقيقات الخاصة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، “كمال بوخداش”، إن الوزارة مستعدة للعمل من أجل تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وذكر المتحدث ذاته، بما أمر رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، ما تعلق بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن. وذلك، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات الموسمية. وأكد “خداش”، أن “تبون” أمر الحكومة بتوخي أعلى درجات الحذر، ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات. في هذا السياق، قال المتحدث نفسه، إن “الدولة تضمن في إطار الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المبدأ العام لتنافس الأسعار” مضيفا “لكن يمكننا التدخل واتخاذ إجراءات من أجل تسقيف الأسعار عندما يتعلق الأمر بأسباب تخص استقرار مستوى أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في حالة حدوث اختلال محسوس في السوق”. في الصدد ذاته، كشف “خداش”، أن المنتجات الفلاحية يمكن أن تكون معنية بتسقيف الأسعار، قائلا “إذا سجلنا اختلالات اضطراب في ما يخص المنتجات الفلاحية فإنه يمكن للسلطات العمومية أن تتخذ قرارا بتسقيف هوامش الربح وذلك عبر الوسائل التنظيمية”. وذكر المتحدث ذاته، أسعار وهوامش تسويق اللحم المستورد والبقول الجافة، إلى جانب إجراءات التفريغ من أجل تخفيض الأسعار.

زينب مداني