حبس 8 إطارات جمارك عن فضيحة سيارات مستوردة

أمر قاضي التحقيق للغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، بإيداع 8 إطارات جمركية عاملة بميناء جيجل الحبس المؤقت، مع وضع رئيس مفتشية أقسام الجمارك لذات الميناء تحت إجراء الرقابة القضائية، عن وقائع فساد تتعلق بجمركة السيارات المستوردة. وإن ملف الحال تم فتحه من طرف الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني، بأمر من نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في إطار توسيع التحقيقات في فضائح العمليات المشبوهة لجمركة سيارات مستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي على مستوى العاصمة وموانئ وهران ومستغانم ثم جيجل، بعد ذلك الذي تم فتحه على مستوى ميناء الجزائر العاصمة في شهر جوان 2023 والمتابع فيه 64 متهما، بينهم 14 إطارا جمركيا إلى جانب عاملين بالميناء، بينهم نساء وكذا 12 وكيلا للعبور. وبعد مثول المتهمين في ملف الحال، أمام قاضي الغرفة الثامنة لدى القطب الاقتصادي والمالي، وبعد تحقيق دام لساعات متأخرة من ليلة الأربعاء أمر بإيداع 5 مفتشي تصفية سابقين بميناء جيجل الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل منى “ك. منير”، “ب. بوعلام”، “ع. ف”، “ح. عبد الحميد” والمتهم “ن. عبد الحليم”.كما أمر قاضي التحقيق بإيداع الحبس المؤقت كلا من رئيس مفتشية مراقبة العمليات التجارية سابقا بميناء جيجل “د.فوضيل” والمفتش الرئيسي السابق للعمليات التجارية “ب. كمال” ومصرح لدى الجمارك “ز. سعود”، فيما قرر وضع الرئيس الحالي لمفتشية أقسام الجمارك بميناء جيجل “ب. مصطفى” تحت إجراء الرقابة القضائية. موازاة مع ذلك، سيمثل أمام قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الاقتصادي والمالي، أزيد من 100 شخص، بينهم إطارات جمارك سابقون وحاليون على شاكلة مفتشي التصفية ورؤساء أقسام الجمارك ورؤساء مفتشية مراقبة العمليات التجارية والمفتشين الرئيسيين للعمليات التجارية السابقين ومصرحي جمارك عاملين بمينائي مستغانم ووهران، للتحقيق معهم في وقائع فساد تتعلق بالعمليات المشبوهة لجمركة سيارات مستوردة من الطراز الفاخر من طرف جمركيين عاملين بمينائي وهران ومستغانم على شاكلة ما حدث بميناء الجزائر العاصمة، وذلك عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة لدى الجمارك. وبهذا الصدد، تم الإعتماد على فواتير غير صحيحة عبر “تخفيض الفواتير”، حتى وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة، مما تسبب في التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية، مما كبد خزينة الدولة ملايير الدينارات، إلى جانب جمركة السيارات بدون الرجوع إلى الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات” ARGUS ”والذي يحدد قيم وأسعار السيارات في السوق الدولية، حسب النوعية والطراز وقوة المحرك، كما يتضمن جميع نماذج السيارات المصنعة والمسوقة في الخارج. ويتم اعتماد تلك الأسعار كمرجعية لتسيير المخاطر من طرف الدولة، من خلال مقارنتها بما يتم التصريح به من طرف الأفراد، ورصد أي ملف كاذب، كما أن القيمة المعلن عنها في هذا الإطار تشكل أرضية لحساب حقوق الرسوم الإلزامية وهي حصيلة السعر المعتمد في قاعدة البيانات، يتم خصم منها قيمة الرسم على القيمة المضافة المعتمدة بالبلدان الأوروبية.

زينب مداني