الوقاية ومكافحة الفساد موضوع الملتقى الدولي بجامعة البليدة 2

احتضنت صباح اليوم الأربعاء قاعة المؤتمرات الكبرى “سعيد عيادي” فعاليات الملتقى الدولي الموسوم تحت عنوان: “الوقاية من الفساد ومكافحته لتحقيق مقتضيات التنمية المستدامة في القطاعات الإستراتيجية” من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع مخبر القانون والعقار وبالتنسيق مع فرقة بحث حق الإمتياز في الأملاك الوطنية الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة.
شهدت فعاليات الملتقى الدولي حضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته “أ.د مسراتي سليمة” والوفد المرافق لها، عضو المحكمة الدستورية “أ.د عبد الوهاب خريف”، الأمين العام لولاية البليدة، النائب العام لمجلس قضاء البليدة، نواب البرلمان بغرفتيه عن ولاية البليدة، بالإضافة إلى حضور ممثلي السلطات القضائية والعسكرية والأمنية لولاية البليدة.
أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في مداخلتها الإفتتاحية الموسومة بعنوان: ” الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دعامة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في الجزائر” أن ظاهرة الفساد تتسم بالتعدد والتكيف مع مختلف الأنظمة الوقائية التي تتبناها الدول مما يجعلها تأخذ أشكالا متجددة.  وأوضحت “أ.د مصراتي” بأن الفساد يهدد أمن الدول واستقرارها، كما أنه يقوض أسس التنمية المستدامة والتمساك الاجتماعي، يقلل من الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويضعف مزايا الإستثمار على حساب فرص العمل والإزدهار الاقتصادي.
وكشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن المشرع الجزائري بناء على الإلتزامات الدولية ومقتضيات الوقاية ومكافحة الفساد استحدث منظومة متكاملة ترتكز على ضرورة بناء دولة الحق والقانون، تعزيز مبادئ الحكم الراشد ومكافحة الفساد قصد تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالإقتصاد الوطني في ظل تعزيز مبادئ الديمقراطية الاجتماعية. 
وأضافت في ذات السياق، بأن مساعي الدولة الجزائرية ثابتة فيما يخص مكافحة الفساد وبلوغ مؤشرات أعلى للشفافية، وهو ما دفعها إلى إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وترقيتها من هيئة استشارية إلى هيئة رقابية، وأشارت بأن دستور 2020 منح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته صلاحيات أوسع أصبحت بفضلها تحتل مكانة أساسية تؤهلها لتعزيز الشفافية والمسائلة والنزاهة، إضافة إلى منحها صلاحية وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي تم إطلاقها رسميا في جويلية 2023. 
من جهة أخرى، أكد مدير جامعة البليدة 2 أن الفساد يشكل تحديا حقيقيا للمجتمعات ككل باعتباره السبب الرئيسي في تقويض متطلبات التنمية الاقتصادية بما يخلفه من آثار سلبية على الدول والمجتمعات والأفراد على حدا سواء.
وأوضح “أ.د مزوغ” أن الدول أخذت على عاقتها مسؤولية مكافحة الفساد بمختلف الطرق والوسائل المتاحة، مع مراعاة تغير أنماط وأشكال الفساد وهو ما يتطلب ضرورة الإستجابة والمرونة اللازمة لاستراتيجيات الوقاية ومكافحة الفساد.
في هذا السياق أشاد “أ.د مزوغ” بجهود الدولة الجزائرية في مجال الوقاية ومكافحة الفساد، مؤكدا بأن الدولة الجزائرية تبنت مقاربة شاملة تستهدف تطوير منظومة تشريعية لضمان فعالية أكبر لعمل المؤسسات والهيئات وفق مناهج وآليات حديثة تواكب التطورات المتسارعة لحجم وأخطار التهديدات التي يشكلها الفساد، وتفعيل المؤسسات الدستورية المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة.
من جانب آخر، أكد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية “أ.د عقاب عبد الصمد” أن الجزائر على غرار باقي الدول بادرت لمواجهة ظاهرة الفساد من خلال المصادقة على الإتفاقيات الدولية والعمل على إجراء التعديلات التشريعية والدستورية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة، وأفاد بأن هذا الملتقى الدولي يشكل صرحا علميا لاستعراض التجربة الجزائرية في مجال الوقاية من الفساد ومكافته بمختلف صوره وأشكاله بالإضافة إلى الإستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وشدد “أ.د عقاب” على ضرورة تظافر جهود الهيئات والنخب والإطارات وفواعل المجتمع المدني ووسائل الإعلام في سبيل تحقيق سيادة القانون وتوفير بيئة تتسم بالشفافية تعزز الإستثمار وتحقق التنمية المنشودة.