وهران: مناقشة مشروع القانون العضوي الخاص بالجمعيات
.قال رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، الذي تم تعيينه في هذا المنصب في يناير 2023 بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن “الأشخاص الذين لا يتحاورون مصدومون”، مؤكدا على الأدوار الجديدة. والمهام التي تنتظر المجتمع المدني والجمعيات في الجزائر من خلال المشروع التمهيدي للقانون الأساسي المتعلق بالجمعيات بعد إتمام القانونين السابقين وهما صدر القانون رقم 31-90 في التسعينيات على خلفية الأزمة العنيفة والحرب ضد الإرهاب، وتدخل القانون رقم 06-12 في سياق سياسي عربي صعب تميز بالربيع العربي.
بنبراهام، “اليوم وبعد العراق المبارك، أعطى دستور 2020 صلاحيات ومهام جديدة للمجتمع المدني والحركات الجمعوية من خلال المادة 153، لاسيما وأن هذا المشروع التمهيدي لإثراء قانون الجمعيات هو جزء من الدينامية الإيجابية التي تعيشها البلاد تجربة ومنح دور فعال للمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية وتكريس المنجزات التي حققها دستور 2020”. وأعلن رئيس المكتب الوطني للجمعيات على الفور أن المشروع الأولي للقانون الأساسي المتعلق بالجمعيات يخضع حاليا لمشاورات واسعة النطاق على المستوى البرلماني من قبل لجنة. وسيتضمن المشروع الأولي 104 مواد، وينبغي إثراء العديد منها. ويمنح أجل 30 يناير المقبل للجمعيات لتسجيل مقترحاتها والمعوقات التي تواجهها في الميدان عبر المنصة الرقمية لمرصد المجتمع المدني. جوانب أخرى لا تقل أهمية طورها السيد بنبراهام مثل دور الإيصالات المؤقتة لإنشاء الجمعيات، وإشكالية المقرات والإعانات المخصصة للجمعيات، والموافقات وأيضا عضوية الجمعيات الجزائرية المعتمدة لدى منظمات أجنبية من خلال التركيز على الرقمنة وأثرها على أعمال الجمعيات. وحرص رئيس المرصد على التأكيد على أن “المجتمع المدني ركيزة أساسية لمشاريع مدونة البلديات والولايات” وأن المشاورات الحالية، المنطلقة على المستوى الوطني، ليست مجرد مجموعة آراء بل هي ممارسة حقيقية للديمقراطية التشاركية. وأوضح أن المجلس الوطني للأمن القومي أنشأ منصة رقمية لتلقي المقترحات والتعليقات من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وفي الوقت نفسه، يتم تنظيم مشاورات وجهاً لوجه، وقد شاركت 56 ولاية بالفعل في هذه المناقشات. هناك عدة مواد في دستور 2020 تشير إلى المجتمع المدني والجمعيات. كما أعلن رئيس المكتب أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية مستقبلية حول تدبير الأموال من قبل الجمعيات في سياق مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. وعاد بنبراهام إلى التهمة مضيفا أنه قانون الجمعيات “غير يتيم” ويتعلق بإنجازات الدستور في مجال الأمن والسلم والذاكرة والمجاهدين والشهداء والانتماء. من جانبه، أشار والي وهران الذي حضر اللقاء، إلى أن المجتمع المدني هو الأقدر على التعامل مع زعزعة استقرار الأطفال، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها قطاع التعليم في ولاية وهران.
محمد بلجيلالي
