وهران: تنمية وحماية الأراضي العمومية.. تستمر العملية بوتيرة مضاعفة

هناك أخبار جديدة حول تطوير الأراضي الزراعية وتسوية الأراضي في وهران حيث يبدو أن عدد الملفات المتمثلة في نقل حق الانتفاع بحق الامتياز لفائدة الفلاحين وغيرهم من المزارعين، وفقًا للقانون 10-03، المتعلق بتسوية الأراضي الزراعية في الملك الخاص للدولة، في اتجاه تصاعدي ويمكن أن يتجاوز اليوم 6000 عقد امتياز، بعد أن تم تحديده في 5968 عقدًا كما تم الإعلان عنه في يناير الماضي، مما يشير للمتخصصين في قطاع ولاية وهران إلى أن العملية تتقدم بوتيرة متسارعة، في معلم جديد تم الوصول إليه، في إطار تطوير الأراضي الزراعية، بموجب القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي (ONTA). لقد استفادت الأراضي الزراعية، التي تم اعتبارها بالإجماع إحدى أولويات التنمية المحلية المستدامة في وهران، كما نتذكر، من سلسلة من التدابير الرامية إلى الحفاظ عليها وتسويتها، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض القيود التي أعاقت تحريرها، لا سيما من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وترويج ما يسمى بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة في مجال تسوية وضعية المستغلين أو المرخصين بدون سند ملكية والأراضي التي يرثها الأحفاد بعد وفاة أصحابها الأصليين. الهدف الوطني الرئيسي لعملية تسوية الأراضي الزراعية اعتبارًا من عام 2025 هو تحقيق تسوية لمساحة 50 ألف هكتار سنويًا ووقت معالجة لا يقل عن 6 أشهر. وقد أعيد إطلاق هذه العملية وسط ضجة كبيرة في الربع الأخير من عام 2024، وكانت ناجحة في ولاية وهران، حسب غالبية المزارعين، كما أفاد التعداد الزراعي ببعض الأداءات فيما يتعلق بتنمية الأراضي. إضافة إلى هذه العملية التي لا تزال مستمرة، هناك عملية أخرى بنفس الأهمية، وهي استرجاع وحماية الأراضي العمومية، طبقا للقانون 23-18، الذي يضع حدا للاستيلاء غير القانوني واستغلال الأراضي من قبل أطراف ثالثة. لقد أطلق والي وهران، الذي منح هذه العملية الثانية، والتي لن تكون بالضرورة مختلفة عن الأولى كما قد يعتقد البعض، عند تنصيبه، حربًا حقيقية ضد المحتلين غير الشرعيين للأراضي التابعة للدولة، في بعض البلديات على وجه الخصوص، مما سمح باستعادة مساحات كبيرة من الأراضي. وكشفت هذه العملية أيضًا عن بعض “الممارسات” التي أدت إلى توسع البناء غير القانوني والتي كان لا بد من مكافحتها من خلال تطبيق صارم لتدابير قاسية من أجل حماية ممتلكات الدولة.
محمد بلجيلالي