الجلفة: المحسوبية كانت معيار اختيار أعوان الأمن والحماية في شركة 2PS
تضارب المصالح” أو إخلال بشروط التوظيف المنصوص عليها قانونيا هو وضع يمكّن هيئة أو شخصا ما من تحقيق مصلحة مادية أو معنوية على حساب الواجبات الوظيفية. وتسعى الحكومات والهيئات إلى مكافحته بقوانين وسياسات عملية، حفاظا على الحكامة الرشيدة وسمعة الهيئة ونزاهة الموظفين ومصالح الآخرين. هذا رأي كل الذين يعتمدون مبدأ الشفافية والكفاءة في إختيار أعوان الأمن والحماية أو أي منصب مناسب حسب الشروط المتوفرة في شخص “ما”. وحسب ما جاء في إختيار أعوان الأمن والحماية بشركة الأمن والحماية أجروا عشرات المقابلات والاختبارات مع شبان من الذين تستوفي الشروط المنصوص عليها، حيث رست النتائج على أصحاب الحظوة والزبائنية، مما يشير إلى ان النتائج كانت محددة سابقا، ولم تكن المقابلات إلا مجرد اجراء صوري ليس إلا، والمعيار كان المحسوبية وليس الكفاءة”، مما يفتح علامة الاستفهام في اختيار إثنين من الاعوان لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، حسب القائمة التي تحصلت عليها “wbc” نسخة منها، حيث أن هؤلاء المختارين لم تتوفر فيهم شرط السن القانوني مثلا رقم 09 في القائمة الناجحين نلاحظ تاريخ الازدياد 1987 ورقم 11 في نفس القائمة نلاحظ تاريخ الازدياد سنة 2000 لايتجاوز السن القانوني الذي ينص على أن كل مترشح في التوظيف أن يكون سنه من 25 سنة إلى 35 سنة، وهنا نلاحظ ضرب التعليمات الوزارية وإخلال في البند المنصوص عليه قانونا. من “المعيب ان تسقط مؤسسات دولة في امتحان الشفافية والوضوح والذي هو خطوة أولى ومعيار أساس في مواجهة الفساد ومكافحة المحسوبية”. وحتى اللجنة المشرفة على التوظيف في منظر بائس يدعوا للكثير من التساؤل حول طبيعة عمل هاته اللجان وهل يحكمها منشور واحد أم أن اللجان تحكم وتكيف محتوى المنشور حسب اجتهاداتها، أم أن المشكل أكبر من عمل هاته اللجان وأن الخلل كله في منشور زئبقي يمكن لأي كان أن يفسره حسب نظرته ويعمل به وفقا لما تمليه عليه ظروف معينة . ومن منطلق معرفة حقيقة ما يتداول بقوة حول كون النتائج “مخدومة” مسبقا وفقا لمعايير معينة و أن المسابقة عرفت الكثير من التجاوزات ارتأت وعلى عجل أن تحاول المقارنة بين نتائج الاختيار اعوان الامن والحماية 2PS حتى في مسابقات الاخرى كشبه طبي والتربية وغير من القطاعات، هو أخذ عينات بسيطة فقط لأن التدقيق في ملفات وأسماء المشاركين الذين يعدون بالآلاف صعب للغاية فكانت النتيجة تحكي عن نفسها واقعا فيه الكثير من الأخطاء والتجاوزات، مما يتطلب فتح تحقيق معمق ووضع حد لهذه المهازل.
وليد شيلالي
