برج بوعريريج: مصالح أمن الولاية تضع حد لمروج خطير للمخدرات
تمكنت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج من وضع حد لمروجٍ خطيرٍ للمخدرات، ينشط بإحدى القرى الواقعة خارج النسيج العمراني لبلدية العناصر دائرة برج لغدير ولاية برج بوعريريج، مع حجز كمية هامة منها ومبلغ هام يرجح أن يكون من عائدات ترويج هذه السموم.
العملية أطرها أفراد الشرطة بأمن دائرة رأس الوادي، وجاءت إثر استغلال معلومات تفيد باحتمال تورط شخص من ذوي السوابق القضائية في عمليات ترويج للمخدرات بإحدى القرى المعزولة، لتفيد التحريات صحة تلك المعطيات وفرضية لجوء المشتبه فيه لهذا المكان المعزول من أجل الابتعاد عن أية مراقبة أمنية محتملة، لكن أفراد الشرطة كانوا له بالمرصاد وتمكنوا إثر خطة محكمة، من توقيفه بالقرب من منزله العائلي متلبسا بحيازة 135 غ من مادة الكيف المعالج، كما تم حجز مبلغ مالي قارب الخمســــــ15ــــة عشر مليون سنتيم 12 مليون من عائدات الترويج، فيما تأكد أن 3.1 مليون سنتيم المشكلة من أوراق نقدية من فئتي ألف وألفي دج هي مزورة، ما حمّل الضبطية القضائية على إعداد ملف جزائي ثاني ضد المشتبه فيه
بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملفين جزائيين منفصلين ضد المشتبه فيه عن تهمتي الحيازة لغرض البيع و الترويج للمخدرات مع تداول أوراق نقدية مقلدة، أحيل بموجبهما أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي.
في إطار جهودها الرامية إلى كبح الإجرام وتضييق الخناق على المجرمين، وبالأخص مروجي المخدرات و المؤثرات العقلية، تمكنت مصالح أمن ولاية برج بوعريريج من وضع حد لمروجٍ خطيرٍ للمخدرات، ينشط بإحدى القرى الواقعة خارج النسيج العمراني لبلدية العناصر دائرة برج لغدير ولاية برج بوعريريج، مع حجز كمية هامة منها ومبلغ هام يرجح أن يكون من عائدات ترويج هذه السموم.
العملية أطرها أفراد الشرطة بأمن دائرة رأس الوادي، وجاءت إثر استغلال معلومات تفيد باحتمال تورط شخص من ذوي السوابق القضائية في عمليات ترويج للمخدرات بإحدى القرى المعزولة، لتفيد التحريات صحة تلك المعطيات وفرضية لجوء المشتبه فيه لهذا المكان المعزول من أجل الابتعاد عن أية مراقبة أمنية محتملة، لكن أفراد الشرطة كانوا له بالمرصاد وتمكنوا إثر خطة محكمة، من توقيفه بالقرب من منزله العائلي متلبسا بحيازة 135 غ من مادة الكيف المعالج، كما تم حجز مبلغ مالي قارب الخمســــــ15ــــة عشر مليون سنتيم 12 مليون من عائدات الترويج، فيما تأكد أن 3.1 مليون سنتيم المشكلة من أوراق نقدية من فئتي ألف وألفي دج هي مزورة، ما حمّل الضبطية القضائية على إعداد ملف جزائي ثاني ضد المشتبه فيه
بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملفين جزائيين منفصلين ضد المشتبه فيه عن تهمتي الحيازة لغرض البيع و الترويج للمخدرات مع تداول أوراق نقدية مقلدة، أحيل بموجبهما أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي.