التعليم العالي: إثراء مشروع القرار الوزاري حول التكوين وتحسين المستوى بالخارج

باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الشركاء الاجتماعيين في إثراء مشروع القرار الوزاري الذي يحدد الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج وفي هذا الصدد قال البروفيسور رامي عزالدين رئيس التنسيقة الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة سنابابتم أنه تم رفع جملة من الاقتراحات من قبل التنسيقية والتي تتصدرها إعادة النظر في النسبة الخاصة بالحركية في إطار برامج تحسين المستوى حسب الحصص التالية:

– طلبة الدكتوراه و الأساتذة المساعدين أ نقترح نسبة 25% بعدما كانت 40%،
تم اقتراح هذا التخفيض لأن الأساتذة المساعدين “أ ” عددهم قليل جدا في المؤسسات الجامعية والأساتذة المساعدين صنف “ب” هم أساتذة متربصون.
– المستخدمون الإداريون و التقنيون بالإدارة المركزية و المؤسسات تحت الوصاية 5%.

– بالنسبة للإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي بما فيها الإقامات المسجلة في إطار التعاون الدولي حاليا 30% نقترح أن تكون 55%
كما تم اقتراح هذه الزيادة بناء على العدد الكبير لهذه الفئة إذ إن أغلب الأساتذة في الجامعة هم من الأصناف: محاضر “ب” و “أ” و “أستاذ التعليم العالي” .
– التظاهرات العلمية الدولية ذات الأهمية البالغة و المفهرسة ضمن قواعد البيانات العلمية حاليا مخصص لها 25% نقترح أن تصبح 15% .. تم اقتراح تخفيض هذه النسبة بناء على عدم قبول ملتقيات عديدة غير مفهرسة ضمن قواعد البيانات العالمية و هذا ما جعل الأمول المخصصة لهذه الفئة لا تُستغل.
2- يجب تفعيل المادة رقم 6 من القرار رقم 1349 المؤرخ في 4 اكتوبر2022 التي تنص على افتتاح دورات الاستفادة من برنامج حركية القصيرة المدى في الخارج مع بداية كل سنة مالية عبر منصة رقمية من طرف مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي
– إعادة النظر في المادة رقم 8 من القرار السالف الذكر البند 3 (المشاركة في التظاهرات العلمية الدولية المصنفة والمفهرسة في قواعد البيانات الدولية ذات الأهمية البالغة) المطلوب هنا هو شرح وتوضيح ما المقصود بالمصنفة
– يجب إعطاء الجانب المالي الخاص بالمنحة للمعني (أستاذ . طالب دكتوراه. عامل) قبل السفر. ذ
– اقتراح إدماج تذكرة السفر و التأشيرة في المنحة و هذا حسب اختلاف كل منطقة (منطقة 1+منطقة 2) وهذا لعلاج مشكل الإدارة في تأخر الاجراءات من جهة.

– توفير الأموال الزائدة التي يأخذها الوسيط (وكالة السفر) وذلك ما يسمح باستفادة عدد كبير من الأساتذة من المنحة.
– إعادة النظر في التخفيض الذي مس ميزانية الحركية في الخارج السنوات 2014/2016/2017 وهذا ما سبب عدم حصول أغلبية الأساتذة على المنحة و كذلك تقليص عدد الأيام بحيث أنه أصبح بعض الأساتذة يستفيد من 7 أيام فقط .
– اقتراح إدراج مادة تلزم المؤسسات الجامعية باعتماد المعايير العلمية دون غيرها.
– اقتراح إدراج مادة تلزم المؤسسات الجامعية بالتوزيع العادل للميزانية بين الكليات وفقا للنسب المؤوية للعدد الكلي للأساتذة.
– اقتراح إلغاء رسالة الاستقبال لطلبة الدكتوراه لأن هذا قد سبب لهم مشاكل كبيرة في كيفية الحصول عليها.
– اقتراح ابرام اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تسهيل مهمة الأساتذة في اقتناء التذاكر بأقل الأسعار.
– اقتراح رفع القيمة المالية المحددة لليوم الواحد التي لم تتغير منذ زمن بعيد.

الخنساء خلفي