كاميرات جسدية للكشف عن تجاوزات القوة العمومية أو المجرمين
كشف وزير العدل، عبد الرشيد طبي، خلال رده على انشغالات نواب المجلس، أن الحكومة تعكف حاليا على “وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكاميرات الجسدية” التي أثبتت، على حد قوله،”نجاعتها في الدول المطبقة فيها”. وتمكن هذه الكاميرات من “إثبات التجاوزات الصادرة سواء من طرف أفراد القوة العمومية أو المجرمين بصورة حقيقية وشفافة”. يضيف الوزير.
