البرلمان يصادق على مادة جديدة في قانون العقوبات

وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان على إدراج مادة جديدة في مشروع قانون العقوبات تدين من يتفوه بكلمة خادشة للحياء أو يسب في مكان عام بالحبس من شهرين (02) الى ستة أشهر (06) أشهر وبغرامة مالية وهو ما أثار نقاشا وردود فعل واسعة، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الأخرى.
وعقب التصويت على هذا النص القانوني الذي يحمل الكثير من الإيجابيات، خاصة ما تعلق منها بتحقيق “الأمن للمجتمع وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام“، والشيء الذي يميز هذا النص أيضا هو أحكامه الجديدة التي جاءت لمواكبة تطور المجتمع الجزائري وفق موروثه الحضاري والثقافي والديني، كما يسمح هذا القانون بالتصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة لضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري وكذا تأسيس تشريع متقدم للسنوات القادمة.
الحبس لمن يسب في مكان عام.. كيف يمكن تطبيقه ؟؟
بعد ان وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان على إدراج مادة جديدة في مشروع قانون العقوبات تدين من يتفوه بكلمة خادشة للحياء أو يسب في مكان عام بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية، الأمر الذي أثار نقاش وردود فعل واسعة، بخصوص آليات تنفيذ هذه المادة، وطرق التبليغ وإثبات الفعل، وغيرها من التفاصيل التي يرى مراقبون أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، في مقابل إشادة شعبية وتثمين كبيرين، إلا أن تساؤلات عدة طرحت حول إمكانية تطبيق هذه المادة، ومدى فعاليتها في محاربة ظاهرة الكلام الفاحش في الأماكن العمومية.
هذه المادة المستحدثة تأتي لمحاربة ظاهرة اجتماعية سلبية تتعلق بسوء سلوك الأفراد في المجال العام، كما بإمكانها إضفاء نوع من التهديد ضد من يتفوهون بالكلام الخادش للحياء، فهذه الآفة رغم ارتباطها بالتربية إلا أن القانون بإمكانه التدخل لتقييم سلوك الأفراد وهو أمر إيجابي لتحقيق الانسجام والتفاهم داخل المجتمع، و أن القانون يعتبر رادعا أساسيا للظواهر السلبية في أي مجتمع، ويساهم في تنظيم الحياة الاجتماعية بين الأفراد، إلا أنه وعبر مرور الزمن لم ينجح في القضاء على الآفات الاجتماعية بشكل نهائي.
في هذا الشأن، النصوص القانونية وإن كانت لا تكفي وحدها إلا أنها ضرورية لضبط السلوك والنظام العامين، وأن ظاهرة السب والشتم أصبحت ظاهرة عامة، وأنه لابد من الضبط والعقوبة كونها أداة رادعة ومنظمة للمجتمع، ويرى المختصون في القانون، أن القوانين حينما تكون واضحة وفاعلة وذات امتداد زمني ولا يتدخل فيها الوسطاء، بإمكانها ضبط العديد من السلوكيات الشاذة.
بالإضافة إلى ان القانون بحاجة إلى تحريك المجتمع عن طريق كافة منظومات التأثير على غرار المساجد والمدارس، وانه سيطبق حسب المحيط، والأخذ بعين الاعتبار كل منطقة في حد ذاتها.
ولابد من كل مواطن جزائري ان يعرف ما هي الكلمات الخادشة للحياء وبالتالي لا يستخدمها.
فتنفيذ هذه المادة متوفر عن طريق وسائل الإثبات المعروفة في القانون الجنائي بداية من التصريحات المرجحة للضحية نفسها بأنها تعرضت لإشارة أو قول مع إتيانها بقرينة يمكن إثباتها، إضافة إلى شهادة الشهود لأنه بالطبع عندما نتحدث عن مكان عام فأكيد هناك شهود، وهناك مارة وأصحاب المحلات إلى غير ذلك، لهذا يسهل إثباتها ولا توجد صعوبة في تطبيق هذه المادة فقط يجب على المواطن أن يكون واعي بحقوقه وان يتقدم إلى أقرب مركز للأمن الحضري ليقدم شكواه أو إلى وكيل جمهورية لأي محكمة.

زينب مداني