مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، اجتماعا أمس الأربعاء 13 ديسمبر 2023، بمقر المجلس، برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، وبحضور السيد علي طالبي، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلّف بشؤون الإدارة والمالية، والسيد العربي مواز، المراقب البرلماني، خصّصه لسماع عرض قدّمه ممثل إدارة المجلس، السيد محمّد دريسي دادة، الأمين العام، الذي كان مرفوقًا بلفيفٍ من إطارات المجلس، حول مشروع ميزانية المجلس بعنوان سنة 2024.

طرح السيد ميلود حنافي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية جدول أعمال هذا الاجتماع، كما أضاف الأمين العام لمجلس الأمة، السيد محمد دريسي دادة الكلمة، أكّد فيها أن إعداد والمصادقة على مشروع ميزانية مجلس الأمة بعنوان سنة 2024، يندرج في إطار مبدإ الاستقلالية المالية والإدارية الذي تتمتّع به الهيئة، ويخضعان للقواعد والإجراءات التي تُنظّم سيرها، مثلما نصّ عليه القانون العضوي رقم 16-12، الذي يُحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المُعدَّل والمُتمَّم، لاسيما المادة 104 منه، وكذلك النظام الداخلي في مادتيه 130 و131.
واستعرض السيد الأمين العام المحاور الرئيسية التي تضمّنها مشروع الميزانية، وتطرق بإسهاب إلى الاعتمادات المرصودة لمختلف عناوين وأبواب الميزانية بعنوان السنة المقبلة.
عقب عرض ممثل إدارة مجلس الأمة، أتاح الفرصة لأعضاء اللجنة لطرح أسئلتهم والتعبير عن انشغالاتهم وتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم، حيث ثمنوا مضامين مشروع الميزانية وأشادوا بتجاوب الإدارة مع اقتراحاتهم والتكفّل بانشغالاتهم التي تروم في الأساس إلى تلبية حاجيات أعضاء الهيئة ومستخدميها وتوفير الوسائل وتطوير الخدمات بهدف تمكين الأعضاء من تأدية مهامهم على الوجه المطلوب بما من شأنه ترقية الأداء والأسلوب.
هذا، وقد تكفّل ممثل إدارة المجلس، السيد الأمين العام بالرّد على أسئلة وانشغالات واقتراحات أعضاء اللجنة بتقديم مزيد من التوضيحات والشروحات، مؤكّدًا الحرص الدائم لإدارة المجلس على التكفّل باحتياجات أجهزة وهيئات المجلس وهياكله الإدارية، تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڤوجيل.