تلمسان: ندوة جهوية حول تسيير الميزانية

أكد مهدي هضار ممثل الوزارة المالية يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023, ان الشروع في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية خلال سنة 2023 من شأنه تعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية وتقييم اداء مختلف القطاعات.   

وأوضح سيد والي  ولاية تلمسان يوسف بشلاوي   في كلمة ألقاها, خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظم بمقر قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي ,

بحضور إطارات و أعضاء وزارة المالية، المديرية العامة للميزانية، المديرية العامة للخزينة العمومية،  إلى جانب  كل من إطارات و موظفي المصالح المالية للولايات المشاركة في ندوى بتلمسان، النعامة، سيدي بلعباس و عين تموشنت، الأمنية العامة للولاية، مدير جامعة تلمسان، رؤساء الدوائر و المجالس الشعبية البلدية، المدراء

 حول التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في اطار الاصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية, ان التدابير التي ادرجت في هذا النص القانوني ذات “اهمية بالغة” و ستساهم في “تقوية علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان ضمن الأحكام الدستورية ذات الصلة لغرض تعزيز المرونة في الرقابة.

وأكد سيد الوالي   ان “اعتماد مشروع القانون العضوي 18-15 على تحديد الأهداف المتعلقة بالإطار التشريعي الجديد للميزانية المرتكز على ميزانية النتائج والأهداف المحددة مسبقا سيضفي الشفافية في صرف المال العام”.

وفي هذا الصدد, دعا السيد  رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد بن صاولة جيلالي المنتخبين المحليين للانخراط في المسعى الجديد الذي يقتضي الحرص على زيادة التنسيق وتوحيد الجهود وتكثيفها مع بقية المؤسسات والهيئات كضرورة ملحة لتحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة.

ومن جانبه, اشار مهدي هضار   ان أهداف هذا الإصلاح تتمحور حول إتاحة السهولة في قراءة وثائق الميزانية و امكانية تنفيذ مراقبة لاحقة مع اثر ايجابي على تحسين التسيير وتعزيز تقييم الفاعلية عبر التقارير الوزارية حول المردودية.

كما يفرض هذا القانون, يضيف المتدخل, على الإدارات العامة والمسيرين تحمل مسؤولية تنفيذ البرامج وتحقيق سير أفضل للموارد المالية والبشرية, مذكرا ان قانون تسوية الميزانية يتضمن في إطار تنفيذ القانون العضوي المذكور نتائج العمليات الميزانية والحسابات الخاصة بالخزينة وميزان العام للحسابات وحساب النتائج ويوضح الظروف التي نفذت فيها البرامج وكذا مدى بلوغ الأهداف.

كما  وقد اشارت الى أن هذا النظام الميزانياتي الجديد أعطى للمسير المسؤول مرونة أكبر في المبادرة مع إلزامه بضرورة المساءلة, داعيا في الأخير إلى تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الأطراف المتدخلة في تنفيذ الميزانية ومسؤولي البرامج المختلفة بغرض تأهيل المورد البشري, الفاعل الأساسي في عملية التسيير الميزانياتي الجديد.
زياني ايمان