حقوق المسافرون على متن مركبات النقل العمومي.. ثقافة التبليغ واجب

يجهل غالبية المسافرين، حقوقهم عند التنقل على متن مركبات النقل العمومي، وهو ما يعرضهم لمشاكل عديدة، سواء عند فقدان أغراضهم، أم عند توقف المركبة بسبب عطب أو حادث، أو أي طارئ آخر، أم في حال قيام السائق أو القابض بسلوكات “مزعجة”. في وقت يضمن القانون حقوقا مشروعة للمسافرين أثناء تنقلاتهم، عبر مختلف الوسائل. يسافر الكثير من الجزائريين على متن الحافلات وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل، وغالبيتهم غير مدرك لحقوقه، التي يضمنها له القانون ساري المفعول داخل وسيلة النقل، التي تعتبر واجبا على الناقلين.
ومن أهم حقوق المسافرين برا، أن يعلق صاحب المركبة أو سائقها التعريفات على متن المركبة، مع ضمان مواصلة المسار للمسافرين، في حالة توقف المركبة بسبب عطب أو حادث أو طارئ بمركبة أخرى.
وكثيرا ما نشاهد حافلات وسيارات أجرة متوقفة على حواف الطرق السريعة بسبب عطب أو حادث، حيث يتخلى عنهم بعض الناقلين دون تأمين استمرارية الرحلة، فيلجأ المسافرون لـ ” أوتوستوب ” لإكمال رحلتهم، أو يتوسلون أصحاب الحافلات المارة بالمكان لاصطحابهم، والأغرب أن لأصحاب الحافلات التي تتكفل بنقل “العالقين”، يطلبون من المسافرين دفع ثمن الرحلة مجددا، ومن حق الراكب الصعود أو النزول بنقاط التوقف أو المسالك، لأن بعض السائقين يمنعون الركاب من النزول او الصعود في نقاط مختلفة وقد يجبرونه على الاسراع بحجة أن الأمر قد يؤخرهم في الوصول.
كما يشدد قانون النقل على ضرورة مطالبة المسافر او الركاب بتذكرة الركوب، في وقت يمتنع كثير من أصحاب الحافلات على منحها للمسافرين، خاصة في الخطوط القصيرة. وحتى ولو منحوها فتجدها خالية من المعلومات المهمة، وعلى رأسها تاريخ الرحلة، وأرقام الهواتف في حال ضيع المسافر غرضا معينا. من بينها وثائق مهمة، على غرار ملفات طبية أو وثائق شخصية.. أما الأموال الضائعة فنادرا ما يتم إعادتها لأصحابها. ومن حق المسافر الصعود في وسيلة نقل نظيفة وآمنة، وهو الشرط الغائب في كثير من حافلات النقل بين الولايات أو البلديات فتجدها في حالة يرثى لها، ويمنع على السائق أو مساعده تشغيل الأجهزة السمعية والبصرية إلا بموافقة الركاب.. فممنوع تشغيل الأغاني بالمذياع، أو فتح التلفاز، لأن بعض المسافرين يصطحبون رضعا ومرضى.
ومن الشروط الهامة ان يتعامل السائق والقابض باحترام وادب مع الركاب او المسافرين أثناء ممارسة هذا النشاط
وبخصوص السفر عبر سيارات الأجرة، فللأخيرة قوانين تنظمها أيضا. ومنها السماح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ لكل مقعد متوفر، كما يتعين على السائق تلبية نداء الزبائن أثناء الخدمة.
أما بعض سائقي سيارات الأجرة، وفي سلوك جديد ومستحسن ان يفتحون صفحات فايسبوكية، يضعون فيها أرقام هواتفهم ليتصل بهم المسافرون. أما عن سبب عدم تعليق سائقي الأجرة أرقام هواتفهم على الزجاج الأمامي للسيارة، ليتصل بهم المسافرون، يعتبر سلوك ممنوع قانونا، كما يجب تفادي الإزعاج وكثرة الاتصالات غير المناسبة، في حال نشر أرقامهم على الملأ.

زينب مداني